عمان - في وقت احتفلت فيه المملكة باليوم العالمي للمسنين أمس، سجلت ارتفاعات متتالية لأعداد كبار السن ممن يودعهم ذووهم بدور رعاية المسنين، لتصل الى 25 % خلال الأعوام الستة الماضية.
ففي حين بلغ عدد المسنين في دور الرعاية 268 خلال العام 2007، ارتفع العام 2013 ليصل الى 350، أغلبهم دخلوا هذه الدور جراء إهمال ذويهم لهم، ونسبة أخرى لم يتعرف عليهم أبناؤهم منذ دخولهم لها.
وفي حين يحتفل العالم من كل عام في مستهل تشرين الأول (اكتوبر) باليوم العالمي للمسنين، وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرفع العام الحالي شعار "المستقبل الذي نريد: ما يقوله المسنون"، لهذه الاحتفالية، يسلط الضوء حاليا على ما يبذله المسنون ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والدول الأعضاء من جهود، لإدراج الشيخوخة على أجندة التنمية بعد 2015.
وفي هذا السياق، يعد التخلي عن المسنين ملمحا مؤلما في حياة هذه الفئة، إذ كشفت وزارة التنمية الاجتماعية نهاية العام الماضي، عن وجود 11 مسنا ومسنة، لا أوراق ثبوتية تبين أسماءهم الحقيقية.
وفي ضوء ذلك، تسعى الوزارة للتأكد من هوياتهم، عبر مراجعة ملفاتهم ونشر صورهم بالصحف، ما أدى للتعرف على هوية 5 منهم، في حين بقي 6 مجهولين الهوية والأهل، وكانوا ألحقوا بمستشفى الكرامة للصحة النفسية، الذي أغلق في سبعينيات القرن الماضي، لينقلوا بعدها إلى دور الرعاية، وقبل أيام، أعيدت محاولة التعرف عليهم عبر التعميم عنهم.
وتختلف أسباب عدم وجود أوراق ثبوتية من مسن إلى آخر، ففي بعض الحالات يدخل المسن لمؤسسات الرعاية بعد أن يعثر عليه هائما على وجهه في الشوارع، وأحيانا يكون السبب، تنقله بين أكثر من دار إذ تفقد أوراقه الثبوتية، خصوصا مع عدم وجود متابعة من أقاربه.
وتتمثل المشكلة على نحو أساس بين من تتكفل الوزارة بنفقات رعايتهم، لأنهم غير قادرين، ونسبتهم 43 % من إجمالي المسنين بدور الرعاية، أما من يتكفل أقاربهم بدفع تكاليف رعايتهم، فدرجة التواصل معهم تكون أعلى، إلى جانب استحالة فقدان الأوراق الثبوتية في هذه الحالة.
ويبلغ عدد دور رعاية كبار السن 11 دارا، تتوزع على 6، تابعة لجمعيات خيرية، و5 للقطاع الخاص، بينما تتعاقد الوزارة مع جمعيات لتغطية نفقات 150 مسنا ومسنة من الفقراء.
ويبلغ عدد المسنين في تلك الدور 350 العام الحالي، في حين تقدر أعداد من هم فوق 65 عاما في الأردن بـ400 ألف مواطن.
ووصف تقرير لجنة التحقيق والتقييم لأوضاع دور الرعاية الذي صدر العام الماضي، الحالة النفسية للمنتفعين في دور المسنين بالـ"سيئة"، معللا ذلك بـ: قلة زيارات الأهل والأقارب، وغياب البرامج الفعالة التي تشغل وقتهم، وضعف تدخلات الطبيب النفسي إن وجد.
وللحد من إيداع كبار السن في دور المسنين، دعا التقرير لتجريم عقوق الأبناء ضمن قانون العقوبات، ودعم وتشجيع إبقاء كبار السن بين أسرهم، باعتباره الأصل، وإطلاق برامج توعوية وإرشادية في هذا الخصوص.
في المقابل، تشير البيانات المتعلقة بمسح السكان والصحة الأسرية للعام 2012، وأجرته دائرة الإحصاءات العامة أن العمر المتوقع للسكان في الأردن بلغ 74.3 عاما.
كما وتشير التقديرات للعام 2012 التي أعدتها الدائرة إلى أن كبار السن (السكان في الأعمار 60 عاما فأكثر) يشكلون نسبة قليلة من السكان 5.2 % فقط، ما يشير إلى أن المجتمع الأردني ما يزال فتياً.
منقول لتعم الفائدة
ففي حين بلغ عدد المسنين في دور الرعاية 268 خلال العام 2007، ارتفع العام 2013 ليصل الى 350، أغلبهم دخلوا هذه الدور جراء إهمال ذويهم لهم، ونسبة أخرى لم يتعرف عليهم أبناؤهم منذ دخولهم لها.
وفي حين يحتفل العالم من كل عام في مستهل تشرين الأول (اكتوبر) باليوم العالمي للمسنين، وفق قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويرفع العام الحالي شعار "المستقبل الذي نريد: ما يقوله المسنون"، لهذه الاحتفالية، يسلط الضوء حاليا على ما يبذله المسنون ومنظمات المجتمع المدني والأمم المتحدة والدول الأعضاء من جهود، لإدراج الشيخوخة على أجندة التنمية بعد 2015.
وفي هذا السياق، يعد التخلي عن المسنين ملمحا مؤلما في حياة هذه الفئة، إذ كشفت وزارة التنمية الاجتماعية نهاية العام الماضي، عن وجود 11 مسنا ومسنة، لا أوراق ثبوتية تبين أسماءهم الحقيقية.
وفي ضوء ذلك، تسعى الوزارة للتأكد من هوياتهم، عبر مراجعة ملفاتهم ونشر صورهم بالصحف، ما أدى للتعرف على هوية 5 منهم، في حين بقي 6 مجهولين الهوية والأهل، وكانوا ألحقوا بمستشفى الكرامة للصحة النفسية، الذي أغلق في سبعينيات القرن الماضي، لينقلوا بعدها إلى دور الرعاية، وقبل أيام، أعيدت محاولة التعرف عليهم عبر التعميم عنهم.
وتختلف أسباب عدم وجود أوراق ثبوتية من مسن إلى آخر، ففي بعض الحالات يدخل المسن لمؤسسات الرعاية بعد أن يعثر عليه هائما على وجهه في الشوارع، وأحيانا يكون السبب، تنقله بين أكثر من دار إذ تفقد أوراقه الثبوتية، خصوصا مع عدم وجود متابعة من أقاربه.
وتتمثل المشكلة على نحو أساس بين من تتكفل الوزارة بنفقات رعايتهم، لأنهم غير قادرين، ونسبتهم 43 % من إجمالي المسنين بدور الرعاية، أما من يتكفل أقاربهم بدفع تكاليف رعايتهم، فدرجة التواصل معهم تكون أعلى، إلى جانب استحالة فقدان الأوراق الثبوتية في هذه الحالة.
ويبلغ عدد دور رعاية كبار السن 11 دارا، تتوزع على 6، تابعة لجمعيات خيرية، و5 للقطاع الخاص، بينما تتعاقد الوزارة مع جمعيات لتغطية نفقات 150 مسنا ومسنة من الفقراء.
ويبلغ عدد المسنين في تلك الدور 350 العام الحالي، في حين تقدر أعداد من هم فوق 65 عاما في الأردن بـ400 ألف مواطن.
ووصف تقرير لجنة التحقيق والتقييم لأوضاع دور الرعاية الذي صدر العام الماضي، الحالة النفسية للمنتفعين في دور المسنين بالـ"سيئة"، معللا ذلك بـ: قلة زيارات الأهل والأقارب، وغياب البرامج الفعالة التي تشغل وقتهم، وضعف تدخلات الطبيب النفسي إن وجد.
وللحد من إيداع كبار السن في دور المسنين، دعا التقرير لتجريم عقوق الأبناء ضمن قانون العقوبات، ودعم وتشجيع إبقاء كبار السن بين أسرهم، باعتباره الأصل، وإطلاق برامج توعوية وإرشادية في هذا الخصوص.
في المقابل، تشير البيانات المتعلقة بمسح السكان والصحة الأسرية للعام 2012، وأجرته دائرة الإحصاءات العامة أن العمر المتوقع للسكان في الأردن بلغ 74.3 عاما.
كما وتشير التقديرات للعام 2012 التي أعدتها الدائرة إلى أن كبار السن (السكان في الأعمار 60 عاما فأكثر) يشكلون نسبة قليلة من السكان 5.2 % فقط، ما يشير إلى أن المجتمع الأردني ما يزال فتياً.
منقول لتعم الفائدة